وأمس، وجه ترامب الدعوة لباول للاستقالة "فورا" بعد أن دعا بيل بولتي كبير مسؤولي الإسكان في إدارته الكونغرس الأميركي لإطلاق تحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وقال بولتي -في منشور على منصة إكس– إن باول يجب التحقيق معه بسبب "تحيزه السياسي" و"شهادته المخادعة" بشأن التجديدات في مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن العاصمة.

وتفاعل ترامب مع تعليقات بولتي -عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"- قائلا إن "المتأخر جدا (وهو اللقب الذي يطلقه ترامب على باول لعدم خفضه الفائدة بسرعة) يجب أن يستقيل".

يأتي هجوم ترامب بعد أيام من إرساله خطابا إلى باول يطالبه فيه بخفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي يتراوح حاليا بين 4.25% و4.5% "بنسبة كبيرة".

ويرى ترامب أن سعر الفائدة المرتفع يعرقل النمو الاقتصادي، إذ إن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما يعزز النمو الاقتصادي.

ولكن خفض الفائدة له تأثير في زيادة التضخم، علما أن البنوك المركزية تسعى عادة للحفاظ على التضخم منخفضا، ومن المتوقع أن تزيد الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ترامب الضغط التصاعدي على الأسعار.

يشار إلى أن ترامب كان قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق جو بايدن لتولي المنصب لفترة ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/أيار 2026.

باول: البنك المركزي قد اتخذ نهج "المراقبة والانتظار" لخفض الفائدة من أجل تقييم تأثير رسوم ترامب الجمركية (الفرنسية)

المراقبة والانتظار

والثلاثاء الماضي، قال باول إن البنك المركزي قد اتخذ نهج "المراقبة والانتظار" لخفض الفائدة من أجل تقييم تأثير رسوم ترامب الجمركية، والكثير منها لا يزال معلقا قبل موعد نهائي في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وقال باول: "في الواقع، توقفنا عن العمل عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية، وبشكل أساسي ارتفعت جميع توقعات التضخم للولايات المتحدة بشكل كبير نتيجة لهذه الرسوم".

والأسبوع الماضي، قال ترامب للصحفيين إنه سيحب أن يتنحى باول "إذا أراد ذلك".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال ترامب إن "إنهاء عمل باول لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية"، قبل أن يتراجع عن تهديده بعد أن انخفضت الأسهم والدولار الأميركي انخفاضا حادا.

وفقا للقانون الفدرالي الأميركي، يُسمح لرئيس أميركا فقط بفصل رئيس الاحتياطي الفدرالي "لسبب"، وهو بند يتم تفسيره على نطاق واسع ليعني سوء السلوك المحدد، وليس القرارات السياسية.

وفي مايو/أيار الماضي، أكدت المحكمة العليا الأميركية في سابقة تحد من قدرة الرئيس على إزالة رئيس البنك المركزي، وذلك في حكم أبرز مكانة الاحتياطي الفدرالي باعتباره يتمتع بوضع مميز مقارنة بالوكالات المستقلة الأخرى.